الدستورية تتسلم أول دعوى ضد قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة

تسلمت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، الدعوى الدستورية رقم 40 لسنة 47 المقدمة من فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين، ممثلاً عن اتحاد المستأجرين، للطعن على المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025).

شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أكد أن هذه أول دعوى رسمية للطعن على زيادة الأجرة أمام الدستورية بعد تصريح من محكمة بنها الابتدائية، وهي تختلف عن الدعاوى السابقة التي رفعها مواطنون فردياً.

الدعوى تطالب بعدم دستورية المواد المشار إليها وإلغاء أي زيادة في الأجرة المقررة بعقود الإيجار القديمة، وإلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

سابقًا، رفع اتحاد المستأجرين دعوى أخرى أمام مجلس الدولة للطعن في قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن لجان الحصر والتصنيف والقيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون، وتم تأجيل أولى جلساتها إلى 21 فبراير 2026 للنظر موضوعيًا.